بلاتکلیفی طرح قانون بانک مرکزی یک ماه پس از تصویب در صحن علنی مجلس
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۳۸۵
در حالی که طبق قانون اساسی مهلت بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان حداکثر 20 روز است، 31 روز از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس گذشته است، اما هنوز نظر نهایی شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.
به گزارش ایران اکونومیست، طرح قانون بانک مرکزی که اولین و اساسی‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم گیری و نظارتی در حوزه اقتصادی کشور را رقم می زند، در 15 آبان ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و درواقع در این تاریخ کار بررسی جزئیات این طرح در مجلس پایان یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را 10 روز بعد از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
همچنین براساس اصل 95 قانون اساسی، در مواردی که شورای نگبهان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
به گزارش فارس، طبق این دو اصل قانون اساسی، شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت بررسی مصوبه مجلس اعم از طرح یا لایحه را دارد اما هم اکنون 31 روز از تاریخ تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گذشته و نظر شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.
طبق اصل 94، مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس، 10 الی 20 روز پس از تاریخ وصول است. یعنی در صورتی که مجلس طرح یا لایحه ای را تصویب کرده اما به شورای نگهبان ارجاع نداده باشد، مهلت تعیین شده برای شورای نگهبان هم آغاز نشده است.
بنابراین یا هیات رئیسه مجلس طرح قانون بانک مرکزی را با تاخیر به شورای نگهبان ارسال کرده یا شورای نگهبان در بررسی طرح در حدود حداکثر 20 روزه تعیین شده در قانون اساسی تاخیر داشته است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح قانون بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود